از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی باشد. رویکرد مهمی که اصل ۷۹ قانون اساسی دارد و این روز‌ها به چشم می‌آید، عدم امکان ابتکار تقنینی مجلس به صورت طرح در وضعیت کرونایی فعلی است. دولت می‌توانست برای خروج از وضعیت اضطراری از ظرفیت برخی قوانین عادی نیز استفاده کند.
کد خبر: ۱۶۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
از سوی دوفصلنامه «فقه حکومتی» منتشر شد؛
وسائل ـ دوفصلنامه «فقه حکومتی» در شماره ششم خود به‌طور ویژه و در سطح پژوهشی، به بررسی امکان‌سنجی تبدیل نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی به نظام پارلمانی پرداخته است.
کد خبر: ۱۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
یادداشتی از حامد سرلکی؛
وسائل ـ قانون اساسی یک «سند ملی» است که «نهاد» حاکمیت حافظ ِ آن و «ریاست» حاکمیت به شکل حقوقی مجری آن و «ملت»، ناظر آن هستند. در قانون اساسی همه نقش آفرینی دارند.
کد خبر: ۱۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
اصغر طاهر زاده:
وسائل ـ اصغر طاهر زاده گفت: بشر با تمدن مدرن راه خود را گم کرده و نیاز دارد به اقلیم معرفت برگردد و ما با انقلاب اسلامی از جهت تاریخی در این موقف ایستاده‌ایم تا نقش خود را در فضایی که ادیان ابراهیمی به بشر عرضه کرده‌اند ایفا کنیم.
کد خبر: ۱۳۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
وسائل ـ نظام پارلمانی کشور، یک مجلسی است اما دو رکنی تلقی می‌شود، نهاد قانون گذاری و شورای نگهبان. بر همین اساس، شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود بگیرد.
کد خبر: ۱۲۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
مناظره علمی «فقه نظام، امکان یا امتناع؟!» / ۱
وسائل ـ دکتر نصیری تحقق تمدن و جامعه تراز دین و شریعت نفس الامری که موجب رضایت خاطر شود و بحران ها را به طور کامل حل کند تنها در زمان امام معصوم اتفاق می افتد و دستیابی به این اهداف در زمان غیبت و سلطه مدرنیته، مقدور جمهوری اسلامی و هیچ حکومت دینی دیگری نیست.
کد خبر: ۱۲۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
گزارش نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران/ 2
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته با تأکید بر اینکه مخالفت فقهای اسلام با تفکیک قوا دائر مدار اعتقاد به انتصابی بودن خلافت نیست، گفت: آن دسته از فقهای شیعه که قائل به انتخابی بودن خلافت هستند و حتی فقهای اهل سنت هم که مشروعیت را به نصب نمی‌دانند همگی تمرکز قوا را قبول دارند و تفکیک قوا را قائل نیستند.
کد خبر: ۸۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
گزارش نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران/ 1
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی در تبیین اولویت‌های نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی گفت: نظام پارلمانی در اسلام از آن جهت اولویت دارد که هزینه‌های کمتر و فایده بیشتری دارد؛ در تحکیم موقعیّت ولایت فقیه نیز کارآمدی بیشتر از خود نشان می‌دهد چراکه چالش بین رئیس جمهور و رهبری در این ساختار کمتر است.
کد خبر: ۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
حجت الاسلام موسی زاده:
وسائل ـ استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند جایگزینی برای نظام‌های پارلمانی باشد، گفت: به این دلیل که تفاوت اصلی و بارز نظام اسلامی با غیر اسلامی در این است که حاکمیت از آن خداوند است و خداوند برای انسان در حوزه‌های مختلف قانون گذاری کرده است.
کد خبر: ۸۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
وسائل- 7 خرداد سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب اسلامی است. این پرونده به بررسی ابعاد و جایگاه شورا در فقه و حکومت اسلامی می پردازد.
کد خبر: ۸۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
دکتر محمد خوش‌چهره با تبیین شعار سال 97 تاکید دارد که تعیین اولویت‌ها برعهده‌ی استراتژیست نظام است. این اولویت‌بندی هم براساس اهداف است و هم براساس حوزه‌هایی که منافع ملی را تأمین می‌کنند. سیاست نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب هم دقیقا بر اساس استراتژی تعیین اولویت‌های کشور و نظام است.
کد خبر: ۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش پایانی
وسائل ـ قانون می گوید قانون گذاری در مجلس باید طبق موازین فقهی باشد؛ یعنی حداقل 50 درصد از نمایندگان مجلس باید فقیه باشند؛ مقصر خود حوزویان هستند، ما خودمان در این زمینه کوتاهی کردیم و مجلسی تشکیل ندادیم که متشکل از فقها باشد. همچنین بخش‌هایی از قوه مجریه نیز به وزرای فقیه نیاز دارد؛ کمبود قضات فقیه هم یکی از چالش‌های قوه قضائیه است.
کد خبر: ۷۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش اول
وسائل ـ حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به اینکه در کتاب و سنت ادله ای در زمینه تفکیک قوا وجود ندارد، گفت: با استناد منابع عقلی فقهی از جمله سیره می توانیم اثبات کنیم که اصل تفکیک قوا مباح است.
کد خبر: ۷۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
11 بهمن ماه برگزار می‌شود؛
وسائل ـ بیست و هفتمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با عنوان «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» به همت مؤسسه فتوح اندیشه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۷۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 16(96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به وظایف حاکم و حکومت و اختیارات حاکم در دو نظام سیاسی اسلامی و سکولار غربی اشاره کرد و گفت: اگر هدف حکومت تأمین حداکثری نیاز افراد جامعه اعم از نیازهای مادی و معنوی باشد متناسب با آن، حاکم نیز در چنین جامعه‌ای می بایست اختیارات حداکثری داشته باشد؛ این بیان همان دلیل عقل مستقل بر اثبات اختیارات حکومتی و ولایت فراگیر حاکم فقیه در جامعه اسلامی است که غایات حکومت دینی حداکثری است، طبعاً اختیارات حاکم نیز می باید حداکثری باشد.
کد خبر: ۶۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب مطرح کرد/ بخش سوم
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین نعیمیان گفت: در دنیای معاصر برای انتخاب مسؤلین نظام های سیاسی دو الگوی برجسته وجود دارد؛ یکی ساز و کار نظام پارلمانی و یکی ساز و کار نظام ریاستی، هرچند در بین این‌ها یک نظام ترکیبی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هم داریم، این ساز و کارها همه در راستای انتخاب اصلح تعریف شده‌اند.
کد خبر: ۵۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در دیدار با پایگاه وسائل؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران به لوازم فقه نظام‌ساز یا جنبه نظام سازی فقه اشاره کرد و گفت: لازمه فقه نظام ساز این است که صاحب نظرانی وارد این عرصه شوند؛ تا علاوه بر آشنایی اجتهادی با منابع فقه، اطلاعات دقیق و تخصصی از علوم انسانی در رشته مورد نظر خود همچون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و... داشته باشند و بتوانند از زاویه علم مزبور به بازخوانی کتاب و سنت بپردازند.
کد خبر: ۴۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
خلاصه مقاله ارائه می‌شود؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - در ھر دو دیدگاه امکان قانون‌گذاری برای جامعه بشری موجـود است و این قانون‌گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتھاد از سوی «سلطان صـاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» صورت می‌گیرد و لیکن ھر یک به فراخور دیدگاه دین‌شناسانه‌شان و توانایی‌ای که برای بشر در قانون‌گذاری در نظر می‌گیرند، محدوده و شرایط مشخصی را برای قانون‌گذاری طرح می‌کند.
کد خبر: ۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴